نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يثير جدلاً في مصر.. ونقابة الأطباء والأزهر يرفضان

 

أثار مقترح يدعو إلى الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بحكم الإعدام لإنقاذ حياة المرضى موجة واسعة من الجدل في الشارع المصري، وسط رفض قاطع من نقابة الأطباء ومؤسسات دينية ورسمية، شددت جميعها على أن التبرع بالأعضاء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكرامة الإنسان وإرادته الحرّة.

وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، قد وجه تساؤلاً إلى النائب العام وشيخ الأزهر حول إمكانية استغلال أعضاء المنفذ بحقهم أحكام الإعدام (مثل الكليتين، والقلب، والقرنيتين، والكبد) ونقلها لمرضى بحاجة ماسة للزراعة.

موقف نقابة الأطباء: الجسد ليس ملكاً للعقوبة

وفي رد حاسم، أعلنت نقابة الأطباء المصرية اعتراضها الشديد على هذا الطرح؛ حيث صرّح الدكتور أحمد بحلس، عضو مجلس النقابة، بأن عقوبة الإعدام تعني سلب الحياة كجزاء قانوني، ولا تعني بأي حال من الأحوال سقوط حق الشخص في جسده أو منح الآخرين التصرف في أعضائه.

وأوضح بحلس أن التبرع بالأعضاء يستند بالأساس إلى "الموافقة المستنيرة" والإرادة الحرة دون أي ضغوط استثنائية، مشيراً إلى أن طرح مثل هذه الأفكار دون دقة قد يأتي بـ نتائج عكسية؛ إذ يزيد من تحفظ المجتمع تجاه ملف زراعة الأعضاء برمتها بدلاً من تشجيعه وتطوير منظومته.

وزارة الصحة: المقترح غير رسمي وغير قابل للتطبيق

من جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن الدستور والقوانين المنظمة لزراعة الأعضاء تشترط وجود موافقة كتابية صريحة ومستنيرة خالية من أي إكراه. وأوضحت مصادر بالوزارة أن المقترح لم يطرح رسمياً ولم يُناقش؛ لكونه غير مستوفٍ للشروط القانونية والأخلاقية وغير قابل للتطبيق.

الرأي الشرعي: حُرْمَة الإنسان باقية بعد وفاته

وعلى الصعيد الديني، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الرفض القاطع لأخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، موضحاً الآتي:

• العقوبة والجزاء: المحكوم عليه بالإعدام نال عقوبته المقررة قانوناً وشرعاً ولا يُجرد من حقوق جسده.

• حرمة المتوفى: لجسد الإنسان حرمة كاملة حياً أو ميتاً لا يجوز انتهاكها.

• إلزامية التوثيق: لا يجوز شرعاً نقل أي عضو إلا بتبرع موثق قانونياً صادر عن المتوفى نفسه عن طيب خاطر، ولا تملك العائلة أو الورثة حق التبرع بأعضائه دون وصية منه.

الإطار القانوني لزراعة الأعضاء في مصر

يُذكر أن عمليات نقل وزراعة الأعضاء في مصر تحكمها ضوابط صارمة يحددها القانون رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي تهدف لحماية المتبرع ومنع الإتجار بالأعضاء البشرية عبر الشروط التالية:

الضابط القانوني	الاشتراطات والأحكام
إرادة المتبرع	صدور التبرع عن إرادة حرة خالية من الإكراه أو التضليل أو المقابل المادي.
التوثيق الرسمية	وجود وصية أو موافقة موثقة رسمياً قبل الوفاة وفق القواعد المنظمة.
إثبات الوفاة	قطع يقين الوفاة وفق معايير وإجراءات طبية محددة تشرف عليها لجان متخصصة.