أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية أثمرت عن انعكاسات إيجابية كبيرة على الإيرادات الحقيقية للدولة، مشيراً إلى نجاح الحكومة في زيادة مواردها بنحو تريليون و300 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الممولين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء حكومته والمحافظين، إلى جانب قادة القوات المسلحة والشرطة ونخبة من الخبراء وممثلي المجتمع المحلي.
تحسين الخدمات للممولين قبل التوسع في الحوكمة
وشدد وزير المالية على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للممولين، قائلاً: "الممول يدفع حق الدولة ويجب أن يحصل على خدمة متميزة وتسهيلات ملموسة، ومن الضروري أن تبدأ الدولة بنفسها في تحسين الخدمات وتطوير آليات العمل قبل الذهاب إلى تشديد الحوكمة".
وأشار كجوك إلى أن استجابة الممولين لإجراءات التيسير والتطوير جاءت أسرع وأكبر من التوقعات، مما يبرهن على وجود فرص واعدة لزيادة الإيرادات عبر تنمية الموارد المحلية. وأعلن في هذا الصدد عن تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطة عمل مشتركة في هذا الملف اعتباراً من العام المقبل.
استغلال أصول الدولة لخفض الدين وتلبية متطلبات قطاعي الصحة والتعليم
وأوضح وزير المالية أن تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة يمثل محوراً رئيسياً لتنمية الموارد وحسن إدارة المال العام، بما يحقق نفماً مباشراً للمواطنين ويدعم خطة الدولة لخفض الدين العام.
وأكد كجوك أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تقليص الإنفاق العام، بل في تنمية الموارد المستدامة، لاسيما أن قطاعات حيوية كـ الصحة والتعليم تحتاج إلى تمويلات ضخمة، متابعاً: "زيادة الموارد هي الطريق الآمن لتمويل احتياجات المواطنين دون تحميل الدولة أعباء ديون جديدة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
| أهم المحاور التي ركز عليها وزير المالية | الهدف منها |
| ميكنة الخدمات والرقمنة | تسهيل الإجراءات وإطلاق تطبيقات إلكترونية (مثل تطبيق الضريبة العقارية) |
| توسيع القاعدة الضريبية | زيادة الإيرادات بنحو 1.3 تريليون جنيه دون فرض أعباء جديدة |
| إدارة أصول الدولة | تحقيق أعلى عائد ممكن لتمويل قطاعات الصحة والتعليم وخفض الدين |
إرسال تعليق